المتعاونون في الإعلام العمومي الطريق الى الحل / مقال رأي

أحد, 08/03/2020 - 19:35

يتعلل كثير من المسؤولين عندما أتحدث معهم عن قضية المتعاونين في مؤسسات الٱعلام الرسمية وأسألهم عن تغاضي السلطات حتى الٱن عنهم رغم منعهم من الاكتتاب من العام 2008 مما أدى الى تراكم أعداد المتعاونين في هذه المؤسسات، 
يتعلل بأن العدد كبير وأن الدولة لا تمتلك الغلاف المالي لترسيم هذ العدد من المتعاونين، 
وانها لاتستطيع ترسيمهم وترك أمثالهم في قطاعات أخرى.
اقول لهم وللمسؤولين عن هذا الملف، ومن يقفون حجر عثرة في وجه اكتتابنا وحل قضيتنا:
أولا هذه المؤسسات مستقلة لها غلاف مالي خاص بها ولم تكتتب منذ 12 سنة رغم إحالة عدد من الرسميين للتقاعد كما استقال بعضهم وتوفي البعض رحمهم الله.
ثانيا: المتعاونون ليسوا بهذ الزخم، فمنهم الموظفون في قطاعات الدولة الاخرى، ومنهم المتقاعدون الذين تم التعاون معهم، ومنهم الغائبون الذين لا يعملون في هذه المؤسسات وربما سافروا وعملوا في مكان آخر. 
إذا ما نزعنا كل هؤلاء تبقى القلة الكادحة.  وهذه يمكن ترسيمها على فترات، فما لا يدرك كله لا يترك كله.
تبدأ عملية الترسيم بما يلي:
اولا توقيف التعاون مع أب شخص لتوفير السيولة.
يتم اكتتاب المتعاونين على دفعات كل سنة.
وتراعى في كل دفعة المعايير التالية:
الأقدمية في خدمة المؤسسة.
جودة العمل ومردوديته على المؤسسة.
الحالة المادية للشخص.
السن أي أن الأولوية ستكون للكبار الذين ليس لديهم الوقت للانتظار.
تبدأ لجنة مستقلة بتنفيذ هذه الخطة.
حينها ستحل القضية دون أن تكلف الدولة شيئا يذكر،
هذا ويمكن حل كل القضايا المماثلة بنفس الطريقة، 
لكن تركها دون حل بينما تزداد أعداد المتعاونين سيجعلها معضلة تستعصي على الحل..

 

خدي منت محمد عبد الله صحفيه متعاونة في الاذاعة الوطنية

مساحة اعلانية

مساحة لاعلاناتكم