أعلن وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، أن الحكومة تشعر بالارتياح إزاء سير محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، مشيراً إلى أن الجلسات تمت في جو من الهدوء والانضباط، وقد تمكن كل طرف من تقديم أدلته بشكل كامل.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكم الذي صدر ليلة الثلاثاء/الأربعاء ضد المتهمين في القضية هو قرار ابتدائي، وأن الأطراف المعنية لديها حق التقدم بالاستئناف لبدء مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية.
وأوضح الوزير أن هذا يبرهن على استقامة دولة القانون، مشدداً على أن “لا أحد سيُحرم من حقوقه”، وفق تصريحه.
