تعرف الساحة السياسية في الآونة الأخيرة حراكا متسارعا تدفع من خلاله بعض القوى و الجهات الوازنة إلى دفع المعارضة للخروج من حالة التشرذم والاصطفاف خلف مرشح موحد قادر على منازلة الرئيس المنتهية مأموريته محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية القادمة.
هذا النشاط المكثف يأتي في وقت تتحدث فيه بعض الأوساط عن خلافات حادة بين الأجنحة المتصارعة داخل النظام، كما أنه أصبح من شبه المؤكد أن الرئيس متردد في حسم التوقيت الرسمي لإعلان ترشحه، لاقتناعه بأن الظروف ما زالت غير ملائمة، والتقارير مجمعة على ضعف النظام وتدهور شعبيته في المراكز الحضرية الكبيرة وحتى في الأرياف ، نظرا لقلة الانجازات الملموسة وعدم الاستجابة لانتظارات المواطنين، كما أن تقارير سرية كثيرة تتحدث عن تعطش المواطنين للتغيير، وفشل سياسة المهادنة التي اتبعتها قوى المعارضة التقليدية والتي أصبح من شبه المؤكد تتويجها بدعم ترشيح ولد الغزواني.
في هذا السياق، تحاول عديد المبادرات داخل المعارضة رص الصفوف وراء مرشح مستقل يتمتع بمستوى من القبول الوطني، وقادر على لم شمل المعارضة حول مشروع وطني، من أجل إعادة تشكيل المعارضة غداة الانتخابات الرئاسية، في ظل الفراغ الذي ستخلفه توجهات الأحزاب التقليدية كالتكتل وقوى التقدم، وبعد القرار الفردي الذي اتخذه النائب العيد باعلان ترشح دون مشاورة مع القوى المعارضة ،والذي أصبح ينظر اليه على أنه مناورة يقف ورائها النظام من أجل خلط أوراق المعارضة.
وفي ظل إنعدام مرشح من داخل الإسلاميين والتيارات والأحزاب المعارضة تتحدث مصادر عن محاولة إقناع مبادرة الأغلبية الصامتة من أجل تقديم مرشح قد يحظى بوفاق القوى المعارضة، خاصة أنه من المستبعد أن يتم دعم بيرام الذي لا يطمئن أغلبية الأحزاب المعارضة، نظرا لعجزه حتى الآن عن تطوير خطاب سياسي إجماعي وحسمه الدائم لخياراته بمعزل عن الجميع.
وتتحدث مصادر متطابقة عن محاولات متقدمة لإقناع الموظف الدولي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد ولد المنير بالترشح في الانتخابات القادمة ، خصوصا أنه شخصية معارضة مستقلة، ويمكن أن يحظى ترشحه بدعم الإسلاميين واليساريين وبعض الجماعات والشخصيات المعارضة للنظام.
ويبقى السؤال المطروح هل تستطيع المعارضة تخطي عقبة الانقسامات الداخلية ودعم مرشح موحد من أن أجل خلق ديناميكية قد تفضي إلى اعادة تشكيل المعارضة وربما جر نظام منهك إلى شوط ثان في الانتخابات الرئاسية ؟
