خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، اعتمدت الحكومة الموريتانية خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص للفترة من 2024 إلى 2026. تهدف هذه الخطة إلى توفير إطار عمل شامل لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال ومستدام.
تشمل أهداف الخطة ما يلي:
- قمع مرتكبي جرائم الإتجار بالأشخاص
- تحديد وحماية ومساعدة الضحايا
- تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص
- رفع مستوى الوعي حول مخاطر الإتجار بالأشخاص
وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، من بينها:
- إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص
- تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون
- توفير الدعم والخدمات للضحايا
- تنفيذ حملات توعية حول مخاطر الإتجار بالأشخاص
وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة الموريتانية على التزامها بمكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان.
وفي سياق آخر، صادقت الحكومة على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة Fasq Sarl لإنشاء مجمع سياحي على حافة شاطئ نواكشوط.
- مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة Al Dhafra pour l’Investissement SARL لإنشاء مجمع سياحي على حافة شاطئ نواكشوط.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب باسكنو.
كما قدم وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بالترخيص لعقد الاستكشاف والإنتاج مع تجمع شركات طاقة عربية وغو غاز على مقطع باندا تفت، وقدم وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بيانا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للشباب 2024.
