أقر البنك الدولي اليوم برنامجًا وطنيًا جديدًا سيسهم في تحسين الخدمات الصحية لنحو 2.5 مليون شخص في موريتانيا، حيث يشمل غالبيتهم من النساء والأطفال والمراهقين في المجتمعات المحلية التي يصعب الوصول إليها. يأتي تمويل هذا البرنامج من منح وائتمانات قيمتها 52.3 مليون دولار، تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون دولار من مؤسسة التمويل العالمي (GFF).
مديرة البنك الدولي في موريتانيا، كريستينا سانتوس، أكدت أن البنك الدولي يلتزم بدعم حكومة موريتانيا في تحقيق أهداف نظامها الصحي، ويسعى إلى تقديم الدعم الاستراتيجي لصحة وتغذية الأمهات والأطفال والمراهقين لتعزيز صحة ورفاهية شعبها.
تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتسريع النمو والرخاء المشترك 2016-2030 وغيرها من السياسات الصحية، يركز البرنامج على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها، خاصة لصحة الأم والطفل والمراهقين، بالإضافة إلى التغذية.
يشمل البرنامج تدخلات لتعزيز الرعاية الصحية الأولية لتحسين المساواة، مع التركيز على الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، بما في ذلك تنظيم الأسرة من خلال البرامج المدرسية.
كما يركز البرنامج على الأنظمة الصحية وإصلاحات التمويل، فضلاً عن تحسين الحوكمة عبر قطاع الصحة.
وسيتم تنفيذ هذه الجهود في تسع مناطق ريفية تعاني نقصًا مقارنة بالمتوسط الوطني، وتشمل الحوض الشرقي، الحوض الغربي، غيديماغة، لعصابه، كوركول، لبراكنه، اترارزه، آدرار، وتكانت، والتي تمثل مجتمعة 62.4٪ من سكان موريتانيا.
من خلال التركيز على النساء في سن الإنجاب والمراهقين والأطفال دون سن الخامسة، من المتوقع أن يصل البرنامج إلى 2.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 70 ألف لاجئ، بخدمات صحية ذات جودة أفضل مثل رعاية الحمل وتنظيم الأسرة.
صندوق التمويل العالمي GFF، من جانبه، يتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومة موريتانيا لتوسيع نطاق الإصلاحات التي ستضمن حصول النساء والمراهقين على خدمات الصحة والتغذية الشاملة، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.
