شنّ نائب رئيس البرلمان الموريتاني، أحمد ولد امباله، هجوماً على شركات الإسمنت في البلاد، واصفًا تنسيقها بأنه “مخالفة صريحة لقانون المنافسة والاحتكار”.
وأكد ولد امباله في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنّ مقارنة أسعار الإسمنت في موريتانيا مع أسعاره في دول الجوار تُظهر حجمَ الفارق الكبير في الأسعار، فضلًا عن الجودة.
واتّهم ولد امباله الدولة بالتفرّج على هذا الوضع، بل وأحيانًا بحماية وتشجيع ودعم الشركات.
وتأتي تصريحات ولد امباله في ظلّ حملات تدوين واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الارتفاع الصاروخي لأسعار الإسمنت في البلاد، وتصف تحرير سعره بأنه “حق وجودي”.
وقد طالب ولد امباله الدولة بالتدخل لضبط أسعار الإسمنت وحماية المواطنين من جشع الشركات.
وتُعدّ مشكلة ارتفاع أسعار الإسمنت من أهمّ المشكلات التي تواجه المواطنين الموريتانيين، حيث تُشكّل عبئًا كبيرًا على كاهلهم، خاصةً في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
يُشار إلى أنّ موريتانيا تُنتج حوالي 1.2 مليون طن من الإسمنت سنويًا، بينما تبلغ احتياجاتها حوالي 1.5 مليون طن.
وتُعزى مشكلة ارتفاع أسعار الإسمنت إلى عدّة عوامل، منها احتكار السوق من قبل عدد قليل من الشركات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الرقابة الحكومية.
وتُطالب العديد من الجهات في موريتانيا الدولة بالتدخل لضبط أسعار الإسمنت وحماية المواطنين من جشع الشركات.
