استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس الماضي، سفير النيجر بالجزائر أمينو مالام مانزو، احتجاجًا على بيان صادر عن وزارة خارجية النيجر بشأن ترحيل مهاجرين غير نظاميين.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن البيان النيجري تضمن “أحكامًا غير مؤسسة”، وأن اللقاء مع السفير بحث “بصفة أساسية التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر”.
وأكد البيان أن الجزائر ذكرت سفير النيجر بوجود “إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة”، وأن هذا “الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية”.
وشددت الخارجية الجزائرية على “تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذا بخصوص أي مسألة أخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن”.
وجاء استدعاء الجزائر للسفير النيجري بعد استدعاء خارجية النيجر للسفير الجزائري في نيامي بخدة مهدي الأربعاء الماضي، للتعبير عن استيائها مما اعتبرته ترحيلا في ظروف غير مناسبة لرعاياها من المهاجرين غير النظاميين من الجزائر إلى النيجر.
وكانت السلطات الجزائرية قد بدأت في غضون الأسبوع الماضي حملة لتجميع المهاجرين من دول الساحل والصحراء، وخاصة من النيجر ومالي، المقيمين بطريقة غير قانونية، تمهيدا لترحيلهم إلى النيجر وبلدانهم، خاصة مع تزايد أعدادهم وتورط بعضهم في قضايا الاتجار بالمخدرات والتزوير والتسول وغيرها.
وتثير هذه القضية توترات بين البلدين الجارين، حيث تعتبر الجزائر أن ترحيل المهاجرين حق سيادي لها، بينما ترى النيجر أن الظروف التي يتم فيها ترحيلهم غير إنسانية.
وتدعو المنظمات الدولية إلى معالجة هذه القضية بروح من التعاون والمسؤولية المشتركة، مع مراعاة حقوق المهاجرين وحماية كرامتهم.
