دعت الحكومة المالية اليوم الخميس، كافة وسائل الإعلام إلى وقف بث ونشر نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات السياسية للجمعيات.
تأتي هذه الدعوة بعد 24 ساعة من إعلان المجلس العسكري تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات «حتى إشعار آخر».
وجاء القرار في مرسوم تلاه المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايغا، بعد أن أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا.
وجاء في المرسوم: «تعلق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني».
في غضون ذلك، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن «قلقها العميق» من قرار تعليق نشاطات الأحزاب السياسية.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
وتعتبر هذه التطورات الأخيرة مثيرة للقلق، حيث تُهدد بتقييد حرية التعبير والتجمع في مالي.
يُذكر أن مالي تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ انقلاب عام 2020، حيث يسيطر المجلس العسكري على الحكم.
وتُطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) المجلس العسكري بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة في أقرب وقت ممكن.
يُشار إلى أن مالي تواجه أيضًا تحديات أمنية كبيرة، حيث تُعاني من هجمات الجماعات الإرهابية في شمال ووسط البلاد.