أقدم على الانتحار 50 إسرائيليا ممن شاركوا في حفل “نوفا” الموسيقي الذي أقيم في “كيبوتس رعيم” بمنطقة “غلاف غزة” والذي تزامن مع انطلاق معركة طوفان الأقصى، وذلك بسبب “البيروقراطية” التي تعتمدها المؤسسات الإسرائيلية المختصة في تقديم العلاج والدعم النفسي للناجين، والبالغ عددهم 3800، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وكُشف النقاب عن هذه المعلومات الثلاثاء خلال مداولات لجنة المراقبة في الكنيست، التي ناقشت ما جرى بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الأمن الإسرائيلية في محيط الحفل الموسيقي، وكذلك المساعدة التي قُدمت للناجين من الأحداث، والصعوبات التي تواجههم خلال تلقيهم المساعدة، والعلاج والدعم النفسي المقدم من الجهات ذات الاختصاص.
وعقدت اللجنة البرلمانية -التي يرأسها عضو الكنيست عن حزب “هناك مستقبل” ميكي ليفي- مداولاتها بمشاركة العديد من الناجين الذين وجهوا خلال إفاداتهم انتقادات شديدة اللهجة لسلوك السلطات وما تسمى “مؤسسة التأمين الوطني” حيث تم استعراض أوضاعهم المعيشية ومحنتهم النفسية.
ويستدل من بيانات منظمة “ناتال” -التي عرضت خلال مداولات اللجنة البرلمانية- أن 679 من الناجين من أحداث الحفل الموسيقي تم علاجهم في الوحدة السريرية التابعة للمنظمة، منهم 431 ما يزالون يتلقون العلاج ويعانون من أعراض كثيرة مثل نوبات ومشاعر القلق، والارتجاع، وصعوبة النوم، والتبول ليلا، وآلام العضلات، وضغط الصدر، وانغلاق الفك، والكوابيس، والأفكار المزعجة، والمشي أثناء النوم.
وتحدّث العديد من الناجين خلال مشاركتهم بالجلسة البرلمانية عن عدم القدرة على التأقلم مع الأوضاع والمستجدات عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك صعوبة العودة إلى الروتين وفقدان الثقة، والأعراض التي يعانون منها تتلخص بالضيق النفسي والاجتماعي الذي أصابهم وأسرهم، بحسب صحيفة “هآرتس”.
تشكيك بالشهادات
ونقل موقع القناة السابعة الإسرائيلية، المحسوب على معسكر اليمين المتطرف، تجربة الناجي غي بن شمعون، الذي قال “هناك ما يقرب من 50 حالة انتحار بين الناجين من نوفا، وهذا رقم كان صحيحا قبل شهرين، وهناك العديد من الأشخاص الذين تم إدخالهم قسرا إلى المستشفى”.
وبحسب بن شمعون، فإن المخصصات المالية التي يحصل عليها من مؤسسة التأمين من المتوقع أن تتوقف في مايو/أيار المقبل. وأضاف “لا أرى نفسي أعود إلى العمل، نحن بحاجة إلى العلاج المتواصل، حاولت العودة إلى العمل 3 مرات، لكن الطبيب المعالج قال إن جسدك يفرز الأدرينالين، أنا والمئات من أمثالي لن نتمكن من العودة إلى العمل بتاتا”.
وصدمت إفادة بن شمعون المشاركين في مداولات اللجنة البرلمانية، حيث سارع مندوب وزارة الصحة للنفي، وزعم أن عدد المنتحرين غير صحيح، وأن “الوزارة تعرف أنهم أقل من 10 حالات انتحار للناجين من المجزرة” على حد وصفه.
وفي سياق محاولة تفنيد هذه المعطيات حول أعداد حالات الانتحار التي كشف عنها بن شمعون، قال رئيس قسم الصحة النفسية في وزارة الصحة جلعاد بودنهايمر إن “الشائعات حول عدد حالات الانتحار وعدد حالات العلاج في المستشفيات بين الناجين من حفل نوفا غير صحيحة، ومن خلال الفحص مع الجهات ذات الصلة التي تشارك في علاج الناجين من نوفا، تبين أن هذه البيانات غير معروفة”.
صعوبة التأقلم
وخلال مداولات اللجنة البرلمانية، سردت الناجية نعما إيتان معاناتها المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول قائلة “لقد شاركت في بحث طبي لفحص نبضي وغيره من المؤشرات، وكشف لي مدى سوء حالتي الصحية، إن متوسط ساعات نومي هو ساعتان في الليلة”.
واستذكرت إيتان اللحظات الأولى التي أعقبت الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها مكثت خلال الأحداث والمواجهات 7 ساعات تحت شجرة، حيث كان يمر “مسلحو حماس” بمقربة منها، وكانت أثناء ذلك تتصل بالشرطة مرارا وتكرارا، وتقول في إفادتها “كنت استغيث بالشرطة عبر الهاتف، أين أنتم لماذا لا يأتي أحد منكم؟” مشيرة إلى أنها تجد صعوبة في التأقلم والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وتضيف “رأسي يضج وأعود بالذكريات إلى هناك، إلى أحداث نوفا، أحتاج إلى شخص يرافقني طوال الوقت، لولا طبيبي النفسي لما كنت هنا، لماذا علي أن أثبت لشخص ما مررت به، وتفصيل ما حدث لي؟ لقد كنت هناك”.
وتابعت “لدي أصدقاء لم ينهضوا من السرير بعد.. هم بحاجة لرعاية ودعم ومساعدة وعلاج على مدار 24 ساعة، ما هذا النهج والتعامل؟”.
إجراءات قاتلة
التجربة نفسها استعرضها الناجي أور ناسا، الذي قال “نحن لا ننام في الليل، ولا نستطيع فعل أي شيء في النهار، والآن يأتون ويقولون إن علينا ملء استمارة كذا وكذا، هذا التعامل يدمّر يومنا كله”.
وأضاف ناسا “نحن غير قادرين على فعل أي شيء، توقفت إحدى صديقاتي عن العمل بسبب نوبة نفسية تعرضت لها، لكن أطباء التأمين الوطني لم يتعرفوا عليها كضحية عمل، أنا شخصيا يجب أن أذهب إلى طبيب نفسي، لكن لدي موعد بعد 5 أشهر”.
واستعرضت صحيفة “معاريف” إفادة الناجية يوفال رفائيل التي سلّطت الضوء على المعاناة التي يعيشها من نجا من الأحداث، قائلة “لماذا تتلخص المعاناة التي يمر بها جميع الناجين بقرارات لجان التأمين الوطني حول ما يتعلق بنسب الإعاقة؟”.
وأوضحت رفائيل أن الحصول على مخصصات شهرية مدى الحياة يكون فقط في حال قررت اللجان الطبية منح نسبة إعاقة للناجي تصل إلى 20%.
وتساءلت “لماذا لا يتم الاعتراف بجميع الناجين تلقائيا، بخلاف منحهم نسب إعاقة مؤقتة سارية المفعول فقط للعام المقبل؟ لماذا لا يحصلون على الحد الأدنى من نسبة الإعاقة؟ لماذا يجب عليهم الانتقال من حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول للنضال ضد الضمان الاجتماعي، والسلطات القضائية، وفتح جراحهم للحصول على الحد الأدنى من مخصصات ثابتة؟”.
وختمت إفادتها بالقول “لدي عدد غير قليل من الأصدقاء الذين حصلوا على نسبة أقل من 20% في هذه اللجان” وأضافت أنها نجت من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول “وبقيت على قيد الحياة ليس من أجل ألا أعيش بعد ذلك”.