يُعرب رئيس اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، عن قلقه البالغ من تصاعد حدة التوتر على الحدود الموريتانية مع مالي، محذراً من أنّ مسار الأحداث قد يتجه نحو “أحداث 1989” مع السنغال، والتي خلّفت ضحايا ومآسي إنسانية كبيرة.
مخاوف من تكرار مأساة الماضي:
يربط ولد مولود بين ما يجري على الحدود الموريتانية المالية وبين أحداث عام 1989 مع السنغال، حيث يشير إلى أنّ هناك تشابهات مقلقة بين الحالتين، مثل:
- الاعتداءات على المدنيين: اتهم ولد مولود القوات العسكرية المالية بارتكاب جرائم قتل وإعدام خارج القانون بحق الموريتانيين، ممّا يشبه ما حدث خلال أحداث السنغال.
- التهجير القسري: يرى ولد مولود أنّ هناك حملة ممنهجة لطرد الموريتانيين من أراضيهم على الحدود مع مالي، من خلال الترهيب والعنف، وهو ما يُشبه عمليات التهجير التي حدثت عام 1989.
- التوتر والاحتقان: يسود جو من التوتر والاحتقان بين البلدين، ممّا يُشكل بيئة خصبة لتفجر الصراعات، كما حدث بين موريتانيا والسنغال.
دعوة للحوار والتنسيق:
يدعو ولد مولود السلطات الموريتانية إلى اتخاذ خطوات جادة لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة، مع التأكيد على ضرورة:
- الحفاظ على حسن الجوار: يجب على موريتانيا ومالي الحفاظ على علاقات حسن الجوار، وتجنب التصعيد والخطابات العدائية.
- التنسيق بين البلدين: يجب على حكومتي البلدين التعاون والتنسيق بشكل وثيق لحلّ الأزمة ومعالجة جذور المشكلة.
- التحقيق في الجرائم: يجب فتح تحقيقات جدية في جرائم القتل والاعتداءات التي طالت المدنيين على الحدود، ومحاسبة المسؤولين عنها.
خاتمة:
يُعدّ الوضع على الحدود الموريتانية المالية مصدر قلق كبير لجميع المهتمين بالسلام والاستقرار في المنطقة. ونأمل من قيادتي البلدين اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة وحلّها بشكل سلمي وعادل، بما يحفظ حقوق وكرامة جميع المواطنين.
