قررت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف منح الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إذناً بالخروج من السجن لتقديم ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، استجابةً لطلبه المقدم قصد الالتزام بالمواعيد الانتخابية المحددة لرئاسيات عام 2024، والتي تنتهي في الأربعاء الموافق 115 مايو. وأكدت المحكمة أنه بعد تقديم ملف الترشح، سيتم إعادة ولد عبد العزيز للسجن. يُذكر أن ولد عبد العزيز يواجه اتهامات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وسبق للمحكمة الجنائية أن أصدرت حكماً بالسجن له لمدة خمس سنوات نافذة.
