في إطار تخليد اليوم الوطني للشمول المالي، أشاد وزير الأول محمد ولد بلال بالسياسات المالية التي اتخذتها الحكومة، مؤكداً أنها ساهمت في احتواء التضخم وتعزيز استقرار النظام المالي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتحديث أنظمة الدفع.
أكد الوزير بلال أن موريتانيا ملتزمة بسياسة الشمول المالي باعتبارها الطريق إلى تسارع النمو واستدامته، والرخاء المشترك وتكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاقتصادية.
وفي خطابه خلال الحفل الذي نظمه البنك المركزي الموريتاني، أشاد بالجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي، مشيراً إلى أنه يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير بلال أن السياسة المتبعة في إطار الحكامة النقدية ساهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، وذلك من خلال اعتماد تقنيات متطورة في نظم الدفع والتحويل المالي، بالإضافة إلى توسيع النفاذ للخدمات المالية بشكل شامل.
وختم خطابه بدعوته للمزيد من التعاون والجهود المشتركة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق الرفاه المشترك لجميع فئات المجتمع في موريتانيا.
