قال رئيس هيئة دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن موكلهم منع من الحصول على تزكيات العمد وتمت مصادرة تزكياتهم بقرار من السلطات. وأوضح ولد اشدو خلال مؤتمر صحفي أن موكلهم لم يتمكن من الحصول على وصل عن الملف الذي تقدم به للمجلس الدستوري بناء على أوامر عسكرية، كما منع من التصريح لوسائل الإعلام بعد تقديم ملفه.
وأكد ولد اشدو أنهم قدموا طعناً أمام المجلس الدستوري، إلا أن الرد كان بعدم قبول ملف موكلهم بسبب عدم اكتمال تزكياته. واعتبر ولد اشدو أن المجلس الدستوري كان ينبغي أن يتصرف كما فعل نظيره السنغالي ويعلن أن ما حدث مخالف للقانون، مشيراً إلى إمكانية قبول الملف عبر مداولات قانونية.
ووصف ولد اشدو ما تعرض له موكلهم خلال تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري بأنه “انقلاب على أكبر مؤسسة دستورية في البلاد”، موضحاً أن نفس الأسلوب المتبع مع المرشحين الآخرين لم يطبق مع موكلهم. وأشار إلى أن ما جرى كان “جزءاً من مسرحية” تهدف لإظهار ملف موكلهم ناقصاً، رغم أن الملف كان كاملاً باستثناء تزكيات العمد.
