تنطلق غداً الثلاثاء الدورة الرابعة ليوم الحوار الوطني بمدينة ديامنيديو (30 كلم عن دكار)، والتي ستركز على “إصلاح وتحديث القضاء”.
تعد هذه الدورة الأولى في عهد الرئيس باسيرو ديوماي فاي، الذي انتخب في مارس الماضي، وتأتي تجسيداً لالتزامه بعقد مناظرة حول الإصلاح العميق للقضاء بهدف تعزيز استقلاليته.
ووفقاً لمصدر حكومي، فإن المناقشات التي ستجرى بين 28 مايو و4 يونيو تهدف إلى دراسة نقاط القوة والضعف في النظام القضائي بعمق، وتحديد التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة، ووضع خارطة طريق لتنفيذ الحلول المستخلصة.
تشمل الأهداف وضع نظام محكم للحرمان من الحرية، ونظام شفاف لتدبير المسار المهني للقضاة، وإطار تشريعي ومؤسساتي لتعزيز سرعة معالجة الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى استحداث منصات إلكترونية، وتحسين سير النظام القضائي من خلال تخصيص موارد مالية كافية، ووضع نظام مالي مستقل لمحاكم الاستئناف الست.
كما ستناقش الدورة نظام القضاة، وتنظيم عمل المجلس الأعلى للقضاء، وإضفاء الطابع اللامادي على الوظيفة العمومية للقضاء، ومدة القضايا الجنائية، ونظام العقوبات الجنائية.
ستتناول النقاشات أيضاً القضايا المتعلقة بالإطار القضائي والمؤسساتي لإدارة السجون، وظروف الاعتقال وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء، ونظام الحرمان من الحرية ورعاية الأطفال المعرضين للخطر أو الذين يتعاملون مع القانون.
في هذا الصدد، صرح وزير العدل السنغالي، عصمان ديان، بأن المناظرة حول القضاء تهدف إلى “تحديد الاختلالات المحتملة أو الفعلية في هذا القطاع ووسائل معالجتها بما يخدم مصالح الجمهورية”. وأكد أن “هدف رئيس الجمهورية هو أن يكون القضاء موضوع نقاش مفتوح يشمل السكان ومهنيي القضاء وجميع شرائح المجتمع”.
