في رأي استشاري موجه للحكومة، نبهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا إلى تزايد خطاب الكراهية والعنف والعنصرية عبر قنوات حرية التعبير. وأكدت اللجنة على أن المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنص على أن نشر الأفكار القائمة على سيادة أو كراهية العرق والتحريض على التمييز العنصري يُعد عملاً إجراميًا.
أهداف ومطالب اللجنة:
1. احترام حقوق الإنسان: أكدت اللجنة على ضرورة احترام حقوق الإنسان، وخاصة الحريات العامة مثل حرية التعبير وحرية التجمع.
2. تقييد خطاب الكراهية: نوهت اللجنة إلى أن مواجهة خطاب الكراهية لا تتعلق بتقييد حرية التعبير بل بمنع الخطاب الذي يحرض على التمييز والعداء والعنف.
3. تطبيق النصوص القانونية: دعت اللجنة الحكومة إلى التطبيق الدقيق للنصوص المتعلقة بحظر خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف، خاصة خلال الفترات الانتخابية.
4. التعاون مع المجتمع المدني: أشارت إلى ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة خطاب الكراهية.
5. تعزيز حرية التعبير:شددت اللجنة على أن مكافحة خطاب الكراهية يجب أن تشجع على التعبير الحر والمسؤول.
الأطر القانونية الدولية:
– المادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: تفرضان قيودًا قانونية وضرورية ومتناسبة على حق التعبير لضمان احترام حقوق الآخرين والحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والأخلاق العامة.
– المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: تنص على أن نشر الأفكار القائمة على سيادة أو كراهية العرق والتحريض على التمييز العنصري يجب أن يعتبر عملًا إجراميًا.
الاستنتاج:
ختامًا، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية لضمان احترام حرية التعبير في حدود احترام حريات الآخرين، وتطبيق القوانين المتعلقة بحظر خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف. وأكدت اللجنة على أن حرية التعبير ليست حقًا مطلقًا ويجب ممارستها بطريقة تحترم حقوق الآخرين وتسهم في حماية الديمقراطية وتعزيز التعايش السلمي.
عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
أحمد سالم بوحبيني
