افتتح الأمين العام لوزارة الصحة في موريتانيا، محمد الأمين ولد محمد الحاج، اليوم الجمعة، ورشة عمل تهدف إلى مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي لنقل الدم في البلاد. تم تنظيم الورشة بالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم بنواكشوط وبرنامج “تميز” الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكد الأمين العام في كلمته خلال الافتتاح أهمية تنظيم هذه الورشة في إطار خطة تطوير النظام الوطني لنقل الدم في موريتانيا. وأشار إلى أن تعزيز المنظومة الوطنية لنقل الدم يشكل أحد الأولويات ضمن أهداف الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2022-2030، بهدف الحد من وفيات الأمهات والأشخاص الآخرين الذين يمكن الوقاية من وفاتهم من خلال توفير الدم بشكل مستمر.
وأوضح الأمين العام أن موريتانيا تسجل تقدمًا ملحوظًا في توفر مشتقات الدم، ولكن العجز لا يزال كبيرًا، وذلك في ظل توصيات منظمة الصحة العالمية لتلبية احتياجات البلاد.
وأكد أيضًا الحاجة إلى إنشاء إطار مؤسسي ينظم أنشطة نقل الدم في جميع مراحلها، بدءًا من جمعه وحتى استخدامه، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتنفيذ برنامج يهدف إلى إتاحة منتجات الدم بكمية ونوعية كافية في جميع أنحاء التراب الوطني.
وفي ختام كلمته، أوضح الأمين العام أنه سيتم تعزيز الشبكة الوطنية لنقل الدم في العام 2025 من خلال إنشاء عدة مراكز جهوية لنقل الدم في أطار والنعمة وكيهيدي ونواذيبو، لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية في البلاد.
