بدأت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة سلسلة من الإجراءات القانونية ضد الجزائر، متهمة إياها بفرض قيود على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته في الأراضي الجزائرية منذ العام 2021. وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان صادر عنها أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات مع الجزائر.
وأوضح البيان أن الهدف من هذه الإجراءات هو بدء حوار بناء مع السلطات الجزائرية بهدف رفع القيود المفروضة في قطاعات متعددة، بدءاً من الزراعة وصولاً إلى صناعة السيارات. وأشار البيان إلى أن الجهود الودية السابقة لم تؤدي إلى حل المشكلة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هذه الخطوة لحماية حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين والمستهلكين الجزائريين.
واستنكرت بروكسل نظام الجزائر لتراخيص الاستيراد الذي يعتبره ما يعادل حظراً للاستيراد، بالإضافة إلى المساعدات المشروطة التي تتطلب استخدام مواد محلية في صناعة السيارات، وفرض قيود على المشاركة الأجنبية في شركات الاستيراد إلى الجزائر.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه القيود تنتهك التزامات الجزائر وفقاً لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يُعتبر أكبر شريك تجاري للجزائر، حيث يمثل حوالي 50.6% من المعاملات التجارية الدولية للجزائر في عام 2023.
