المقدمة:
نفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا الاتهامات التي وجهها مرشحو المعارضة بشأن رفضها لتدقيق السجل الانتخابي، مؤكدة على استعدادها للتعاون وتحسين الأداء وتصويب الأخطاء.
النص الرئيسي:
وأكدت اللجنة في بيان صحفي أنها فتحت إداراتها التقنية لخبراء المعارضة، وأنشأت فرق مداومة للرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم بخصوص الانتخابات المقبلة. كما أشارت اللجنة إلى اقتراح وكيل مرشحي المعارضة بتدعيم التدقيق بمشاركة خبير دولي، الذي أُعرب عن استعدادها لاستقباله.
وأضاف البيان أن رفض اللجنة للتدقيق لم يكن تراجعًا، بل جاء ردًا شفويًا على طلب الاستدعاء، معتبرة أن التدقيق يجب أن يتم بشكل منظم وغير ارتجالي.
من جهة أخرى، أدان مرشحو المعارضة التصرفات اللجنة، ملمحين إلى “تسيير أحادي للانتخابات” وعدم توفير ضمانات الحرية والشفافية والنزاهة.
الختام:
يتوقع أن يثير هذا الخلاف استمرار التوترات السياسية في البلاد، في ظل استعدادات موريتانيا لانتخابات رئاسية جديدة تشهدها البلاد.
