في حملته الانتخابية لولاية ثانية، يبرز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خطاب محاربة الفساد كمحور أساسي، بشكل يشبه انتهاجه سابقاً للخطاب حول التأمين الصحي في حملته السابقة عام 2019.
خطاب محاربة الفساد قفز بقوة في الحملة الحالية، مع تصاعد الانتقادات التي تتهم النظام بتسببه في هجرة أكثر من 50,000 شاب، وتعزيزه للفساد وتردي الخدمات العامة.
رغم التركيز الإعلامي على إبراز المنجزات، إلا أن النظام يواجه اتهامات متكررة بجذور الفساد العميقة في الدولة، ما يفتح الباب أمام سؤال حاد: هل يعترف الرئيس بأن الفساد انتشر بشكل كبير؟
ولد الشيخ الغزواني يعتزم بدء “حرب مفتوحة” على الفساد خلال السنوات القادمة، لكن بمستويات قد تكون محدودة وتحت مظلة آليات قانونية ومؤسسات جديدة. تعيينات مثل ترفيع مفتشية الدولة إلى جهاز رئاسي واستحداث مناصب رقابية جديدة، تشير إلى تعهد رسمي بمكافحة الفساد، رغم التحديات المتعلقة بالتسيير السياسي والمهني للمفتشين.
معارضو ولد الشيخ الغزواني يشككون في قدرته على التصدي للفساد بشكل فعال، مع انخراط شخصيات سابقة في السياسة والتفتيش، مثل المفتش العام الجديد الذي يتولى المنصب، مما يثير التساؤلات حول استقلاليته ونزاهته في محاربة الفساد.
