في إطار متابعة القضية المثارة حول السجين محمد ولد امبارك، المحكوم بالمؤبد بتهمة اختطاف واغتصاب القاصرات، قامت شبكة المراقب بتتبع تفاصيل القضية واستعراض الوثائق التي على أساسها تم الحكم عليه.
تعود وقائع القضية إلى أكتوبر 1997، عندما تلقت الشرطة شكاوى من عدة ضحايا حول اختطاف بنات قصر واغتصابهن، حيث بلغ العدد الإجمالي للفتيات اللواتي تعرضن لهذه الجرائم ثماني فتيات، توفيت منهن اثنتان. أشرفت الإدارة الجهوية للأمن على عملية البحث، وقامت بتشكيل لجنة برئاسة المفوض المركزي الذي استمع للضحايا ووجد أن الجريمة ارتكبها شخص واحد فقط، هو المدان محمد ولد امبارك.
محمد ولد امبارك اعترف بالتهم المنسوبة إليه، وقدم سردًا تفصيليًا لطريقة تنفيذ الجرائم، حيث كان يترصد ضحاياه قبل اختطافهن، وقد تطابقت روايات الضحايا مع الأدلة التي جمعتها الشرطة. ومع ذلك، يثار الآن سؤال حول صحة الرواية المتداولة، خاصةً فيما يتعلق بما إذا كان هناك محاولة لتضليل الرأي العام.
لم تدعُ الوثائق القضائية إلى تصفية الضحايا، ولم يوجد ما يثبت أنها كانت الضحية الوحيدة في القضية. ولد امبارك أُدين بناءً على تهم اختطاف واغتصاب وقتل قاصرات، وليس قاصرًا واحدًا فقط. ويُطرح تساؤل حول ما إذا كان سيتم التحقيق في ادعاءات شخص زعم أن ابنته لم تمت وطالب بالصفح من السجين الذي تمت إدانته بناءً على عدة تهم خطيرة.
القانون الجنائي يعاقب بالمؤبد على جريمة اختطاف قاصر فقط، مما يضع القضية تحت مجهر التحقيق والتدقيق. ومن المقرر أن تكشف بعثة التحقيق التابعة للمفتشية العامة للقضاء، المكلفة من طرف وزير العدل، عن مزيد من التفاصيل حول القضية وأي جوانب قد تكون غامضة أو بحاجة إلى مراجعة.
