اختتمت قيادة أركان الدرك الموريتاني صباح اليوم الجمعة دورة تكوينية استمرت عشرة أيام، نظمت بالتعاون بين الأمانة التنفيذية لمجموعة الخمس في الساحل، وقيادة أركان الدرك الوطني، والاتحاد الأوروبي. الدورة كانت مخصصة لفرقة من الدرك في مجال الشرطة العسكرية وحماية حقوق الإنسان خلال الأزمات.
استفادت من الدورة مجموعة مكونة من 20 دركياً، وذلك في إطار مشروع دعم القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل “آكليب”، الذي يموله الاتحاد الأوروبي. يهدف المشروع إلى تكوين قوات الجيش والدرك والشرطة في الدول المعنية على الأساليب الفعالة لحماية المدنيين في ظل الأزمات، وضمان تطبيق القانون الدولي المعمول به في هذا المجال.
وفي كلمته باسم قائد أركان الدرك الوطني، عبر قائد المكتب الثالث بقيادة أركان الدرك الوطني العقيد محمد ولد أيده عن شكره وامتنانه لكافة الشركاء في هذا التكوين الهام، مشيداً بالمكونين والمتدربين، ومتمنياً استمرار وتعزيز التعاون بين قيادة أركان الدرك الوطني وشركائها.
من جانبها، أكدت أستيفان دلكادو مارتين، المتحدثة باسم مشروع دعم القوة المشتركة في الساحل “آكليب”، أن التكوين شمل جوانب ضرورية لعمل أفراد المجموعة، حيث زودهم بالمعرفة الكاملة بالقوانين العسكرية والدولية المتعلقة بحماية المدنيين خلال الحروب والأزمات. وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي وكافة الشركاء لمواصلة العمل مع موريتانيا لتحقيق تطلعاتها في مجالي الأمن والتنمية.
