أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن ميزانية الدولة أظهرت عجزاً بلغ 35.2 مليار درهم (حوالي 5.9 مليار دولار) في نهاية شهر يوليو 2024، مقارنة بعجز بلغ 27.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحسب آخر التقرير الشهري للخزينة حول إحصائيات المالية العامة، فإن هذا العجز يأخذ في الحسبان رصيد إيجابي بقيمة 16.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة والمرافق العمومية التي تُدار بشكل مستقل.
وأبرز التقرير أن الإيرادات العادية الإجمالية بلغت 202.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.4%، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة (13.3%)، والرسوم الجمركية (10.8%)، والضرائب غير المباشرة (12.4%)، ورسوم التسجيل والطوابع (1.5%)، والإيرادات غير الضريبية (7.8%)
وارتفعت النفقات الإجمالية المرصودة في الميزانية العامة بنسبة 4.5% مقارنة بنهاية يوليو 2023، لتصل إلى 307.2 مليار درهم. وهذا بفعل زيادة نفقات التشغيل بنسبة 6.5% ونفقات الاستثمار بنسبة 11.3%، في حين تراجعت تكاليف خدمة الدين المسجلة في الميزانية بنسبة 3.8%.
وبلغ إجمالي التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشير المسبق، 474.9 مليار درهم، أي بمعدل التزام إجمالي بنسبة 59% مقابل 56% قبل عام. كما بلغ معدل إصدار الالتزامات 84% مقابل 83% في الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت النفقات الفعلية 88.9 مليار درهم، متضمنة 2.7 مليار درهم من حصص الحسابات الخاصة للخزينة التي تم استردادها، والإعفاءات الضريبية، والمبالغ الضريبية المستردة. وبلغ الرصيد الإجمالي للحسابات الخاصة للخزينة 15.7 مليار درهم.
وانخفضت إيرادات المرافق العمومية المُسيَّرة بشكل مستقل بنسبة 12.9% إلى 1.392 مليار درهم، بينما تراجعت نفقاتها بنسبة 2.6% إلى 763 مليون درهم.
