صرح المحامي محمدن ولد اشدو، منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بأن ملف موكلهم يتم إدارته بناءً على “التعليمات” فقط، مع تعطيل القانون في التعامل معه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم الخميس.
وأضاف ولد اشدو أن موكلهم يعيش في حالة حبس تحكمي مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على توقيف تنفيذ الحكم أثناء فترة الاستئناف وحتى البت فيه. وأوضح أن موكلهم لم يحاكم خلال الأشهر الثمانية الماضية، رغم تقديمهم لطلبات متعددة لتحديد جلسة محاكمة دون أي رد، معتبرًا أن الهدف هو إبقاء موكلهم في الحبس وليس إقامة العدالة.
كما استنكر ولد اشدو رفض جميع طلبات الإفراج المؤقت لموكلهم، بالإضافة إلى التضييق عليه ومنعه من التواصل مع ذويه والحصول على العلاج. وأدان صمت الهيئات الحقوقية وعجزها عن تمكين موكلهم من حقوقه، مشيرًا إلى أن المحامين يتعرضون للتفتيش الدقيق قبل الدخول إلى موكلهم، بالإضافة إلى منعهم من الدخول الجماعي.
