أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في موريتانيا عن منح شركات الاتصالات فرصة أخيرة حتى 22 سبتمبر 2024 لتحسين جودة خدماتها، محذرة من عقوبات مالية وإدارية صارمة في حال عدم الامتثال.
وفي مذكرة رسمية، أوضحت الوزارة أن العقوبات المحتملة تشمل تقليص مدة التراخيص الحالية بثلاثة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 530 مليون أوقية جديدة.
جاء هذا القرار بعد نتائج تفتيش أجرته سلطة التنظيم بين 1 أغسطس و7 سبتمبر 2023، والتي كشفت عن نقص ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة من بعض الشركات في عدة مناطق.
وأشارت الوزارة إلى أن سلطة التنظيم كانت قد وجهت إنذارات للمشغلين العام الماضي، مطالبة إياهم بالامتثال لمعايير الجودة في غضون 30 يومًا.
كما أوضح المجلس الوطني للتنظيم أنه لاحظ بعض النواقص التي تعود إلى نقص الاستثمارات من قبل شركات الاتصالات في تحسين خدماتها، مما دفع الوزارة إلى منح فرصة أخيرة لتحسين الجودة، مع التأكيد على أن أي تقصير في الوفاء بالمتطلبات سيؤدي إلى فرض عقوبات قاسية.
وشددت الوزارة على التزام الحكومة بتحسين جودة خدمات الاتصالات وتعزيز الاستثمارات لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
