في إطار المتابعة المستمرة لحالات الطوارئ، وخاصة فيضانات نهر السنغال وارتفاع منسوب مياهه، اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ اليوم الاثنين برئاسة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، لمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات ارتفاع منسوب المياه الذي ألحق أضرارًا ببعض المناطق الزراعية والقرى على الضفة الموريتانية للنهر.
خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الفنية تقريرًا مفصلًا حول مستوى ارتفاع المياه والأضرار الناجمة عنها، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة المطلوبة. وأكد الوزير الأول على أهمية الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لدعم المناطق المتضررة وتعزيز الإجراءات الوقائية في المناطق الأخرى. كما شدد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان فعالية التدخلات.
وفي وقت لاحق، اجتمعت اللجنة الفنية للطوارئ برئاسة اللواء أبو المعالي الهادي ولد أعمر، المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، بحضور ممثلين عن كافة القطاعات المعنية، حيث وضعت خطة تدخل عاجلة وعبأت الموارد اللازمة لمساعدة السكان والحد من الخسائر. وقررت اللجنة الانعقاد بشكل دائم لمتابعة الوضع العام للسكان.
من جهة أخرى، باشرت السلطات الجهوية في ولاية كيدي ماغه التدخل المباشر لتقييم الوضع وتنسيق العمليات اللازمة، بما في ذلك نقل سكان قرية نعمة الله وتوفير مناطق إيواء لهم.
في ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول تعليماته بضرورة المتابعة المستمرة للوضع وتذليل الصعوبات لضمان فاعلية التدخلات الطارئة.
