انسحب نواب أحزاب المعارضة في البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء من جلسة علنية كانت مخصصة لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين، وذلك احتجاجًا على رفض مقترحات التعديل التي تقدموا بها وإجازة مقترحات الأغلبية.
الجلسة التي شهدت هذا الانسحاب كانت تتناول ثلاثة مشاريع قوانين هامة: الأول يتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، بينما يتناول الثاني عصرنة أسواق رؤوس الأموال، وينظم الثالث السندات المؤمّنة.
وقد وصف نواب المعارضة العملية التي جرت بأنها “مهزلة” و”تحكمية”، مشيرين إلى أن رفض تعديلاتهم والإصرار على تمرير مقترحات الأغلبية يظهر عدم احترام للآراء المعارضة ويعكس تهميشًا للدور الرقابي للبرلمان.
