أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيدي أحمد ولد أبوه، أن المراجعة الجديدة للنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، التي صادق عليها البرلمان، تهدف إلى إدخال آليات وقائية لضمان مراقبة وحل الأزمات المالية بسرعة وفعالية. كما أوضح الوزير أن التعديلات تتضمن تنظيم تقنيات الدفع الرقمية بشكل يضمن أمانها وموثوقيتها.
وخلال جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء، التي خصصت للمصادقة على هذه المراجعة، أشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من هذه المراجعة هو الحفاظ على الثقة في النظام المالي الوطني، من خلال منع الاحتيال والهجمات الإلكترونية. وأوضح أن ذلك يتم عبر اعتماد آليات لتنظيم معايير الأمان وبروتوكولات تسيير المخاطر، بالإضافة إلى الإشراف على البنى التحتية لسوق الأوراق المالية في موريتانيا.
وأكد الوزير أن مشروع القانون المعدل يعزز استقلالية البنك المركزي ويهدف إلى ضمان الاستقرار المالي في البلاد، مع مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. وأضاف أن القانون يهدف أيضًا إلى تأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالية المنتظرة في موريتانيا، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
كما أشار الوزير إلى أن المراجعة القانونية “أدخلت جرعة من الشفافية” في اختيار الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات داخل البنك المركزي، مع تحديد دقيق لمهامها وآليات عملها، بما يعزز فاعلية عمل البنك ويضمن اتخاذ قرارات مؤسسية مدروسة.
وفي السياق ذاته، صادقت الجمعية الوطنية في جلستها اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، وعصرنة أسواق رأس المال، والإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
