استمعت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، لثلاثة من المتهمين في ملف العشرية، خلال جلسة غاب عنها المتهم الأول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
واستمعت المحكمة إلى رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد سيدي محمد ولد آلُكاي، وتاجر العقارات يعقوب ولد محمد الأمين ولد العتيق.
وخلال مساءلته أمام المحكمة عن التهم الموجهة إليه تمسك رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بأقواله أمام المحكمة الابتدائية، وقال إنه بريء من جميع التهم المنسوبة إليه.
أما العدل المنفذ محمد الأمين ولد آلُكاي، المتهم بتبديد ممتلكات الدولة، فقد رفض هذه التهمة وقال إن “تبديد ممتلكات الدولة يقتضي بيعها بأقل من سعرها، أو منحها بالمجان، وهذا لم يحدث فأنا لم أعطها ولم أبعها بأقل من سعرها، بل بعتها بسعر جيد”.
ويتعلق الأمر بإشرافه على بيع 53 قطعة أرضية، بتكليف من الدولة، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018.
وسأله القاضي عن السبب الذي دفع الإدارة لمنحه حق بيع هذه القطع الأرضية، فرد ولد آلُكاي بأنه “كان الوحيد من بين زملائه آنذاك لديه مكتب يعمل ومعروف، وبالتالي منحته الدولة هذه الصفقة”.
وأوضح أن سبب استمرار بيع القطع الأرضية لثلاث سنوات، قال ولد آلُكاي إن “القطع الأرضية كثيرة وأسعارها غالية، لذا كان بيعها يتطلب الوقت”.
وتمسك ولد آلُكاي بأقواله أمام المحكمة الابتدائية، وقال إنه بريء من تهمة تبديد ممتلكات الدولة.
من جهته، رفض يعقوب ولد محمد الأمين ولد العتيق وهو تاجر عقارات، أن تكون له أي صلة بالملف المعروض أمام القضاء الموريتاني، وقال: “علاقتي بالملف هي كوني ابن خالة حرم الرئيس السابق، كلفتني بشراء قطع أرضية”.
ويعملُ ولد العتيق تاجر عقارات وسيارات، وجهت إليه المحكمة تهمة “إخفاء عائدات إجرامية”، وحكم عليه بالسجن سنتين ومصادرة العائدات.
وقال ولد العتيق في رده على التهمة إن حرم الرئيس السابق، كلفته بشراء منازل وقطع أرضية تريدها لعدد من أقاربها.
كما أشار إلى أنه اشترى سبع قطع أرضية من عند السيدة الأولى السابقة، في إطار صفقة تعويض إشرافه على بناء منزل تابع لها.
وسأله القاضي عن مصير القطع الأرضية السبع، فرد بأنه باع خمسًا منها دفعة واحدة، وباع اثنتين بمبلغ 160 مليون أوقية قديمة.
وتمسك ولد العتيق بأقواله أمام المحكمة الابتدائية، وقال إنه بريء من التهم الموجهة إليه.
