صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
يتمثل المشروع في إقامة مجموعة من البنى التحتية الكهربائية، من ضمنها خط نقل كهربائي عالي الجهد 225 كيلو فولت بطول 1373 كيلومترا، له قدرة نقل تصل 600 ميغاواط بين مالي وموريتانيا، مع إنشاء حوالي 12 موقعا للتحويل مرتبطة به، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفة بقدرة 50 ميغاواط بالإضافة إلى إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمة للولوج الشامل.
ومن خلال مكونة تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية، سيمكن هذا المشروع من كهربة 150 قرية محاذية لخط 225 كيلو فولت ستتوفر بها إنارة عمومية للشوارع وإقامة 80.000 توصيلة مع تركيب عدادات ذكية بالدفع المسبق في البلدات التي يمر منها الخط.
