قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية انگنور كودورو موسى أنگنور، إن حجم احتياجات اللاجئين الماليين يتجاوز القدرات الوطنية حيث تقدر تكلفة الخطة 152.2 مليون دولار وأن حجم التمويلات التي تمت تعبئتها تكشف عن فجوة مالية قدرها 78 مليون دولار.
وكشف الوزير أن موريتانيا تستضيف 318 ألف لاجئ مالي بالإضافة إلى 55 ألف عائد و218 ألف فرد من المجتمعات المضيفة حسب تقديرات عام 2025.
وأضاف أن خطة الاستجابة والقدرة على الصمود التي أعدتها الحكومة لمواجهة هذا التدفق البشري تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، منها تحسين الظروف المعيشية للاجئين من خلال توفير الخدمات الأساسية، إضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، فضلا عن دعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي
