وزيرة البيئة تطلق مشروعًا للحد من التلوث بالزئبق في الشامي

الشامي – السبت: أدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، زيارة إلى مدينة الشامي، حيث اطلعت على عدد من المرافق والبنى التحتية والشركات العاملة في مجال التعدين واستخراج الذهب، وذلك في إطار حملة تحسيسية حول مخاطر المواد الكيماوية المستخدمة في التعدين الأهلي، لا سيما مادة الزئبق.

إطلاق مشروع تجريبي للحد من تلوث الزئبق

وخلال الزيارة، أطلقت الوزيرة – برفقة والي داخلت نواذيبو، ماحي ولد حامد – مشروعًا تجريبيًا يهدف إلى الحد من التلوث الناتج عن مادة الزئبق، من خلال استخدام معدات متطورة لاسترجاع الزئبق أثناء عملية تكوير الذهب، ما يساهم في حماية الصحة العامة والحد من التلوث البيئي.

وستتولى مديرية التقييم والمراقبة البيئية متابعة تنفيذ المشروع، الذي يعتمد على تقنية التكثيف لاستعادة الزئبق خلال عملية الحرق، مما يضمن حماية العمال وتقليل انتشار المادة في البيئة.

زيارات ميدانية لمراكز التعدين

شملت زيارة الوزيرة عدة منشآت، أبرزها:

• مركز الشيخ محمد المامي للتعدين الأهلي التابع للوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا، حيث تلقت شروحًا حول جهود ضبط النشاطات التعدينية بيئيًا، خاصة بعد نقل المركز القديم إلى الموقع الجديد شرق الشامي لضمان معايير السلامة البيئية.
• شركة “كنز للتعدين”، حيث تفقدت الإجراءات البيئية المتبعة للحد من المخاطر الناتجة عن المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين.
• شركة “روايال غولد للتعدين”، حيث اطلعت على ظروف استخراج الذهب والإجراءات المتخذة لتفادي المخاطر البيئية، بالإضافة إلى عرض تقني حول الطاقة الاستيعابية لمصنع الشركة، الذي يعالج 30 ألف طن من التراب الخام، مع أحواض بسعة 3500 طن للحوض الواحد.

التزام بمعايير البيئة الدولية

وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أكدت الوزيرة أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى الاستغلال المسؤول للموارد الطبيعية مع احترام المعايير البيئية. كما شددت على التزام موريتانيا بالاتفاقيات البيئية الدولية، ومنها اتفاقية “ميناماتا” للحد من تلوث الزئبق.

وختمت الوزيرة بالقول إن الزيارة أتاحت فرصة للقاء السكان المحليين ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التوعية بالمخاطر البيئية والبحث عن بدائل صديقة للبيئة في قطاع التعدين.

رافق الوزيرة خلال الزيارة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبون المحليون، إضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة.