أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن زيادة كبيرة في عدد الطلاب المستفيدين من المنح الوطنية، حيث ارتفع العدد من 10 آلاف طالب (28% من طلاب السنة الماضية) إلى أكثر من 15 ألف طالب (36% من طلاب المؤسسات الوطنية) خلال العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة تفوق 50%.
تحقيق نسب قياسية للمستفيدين من المنح
وأوضحت الوزارة أن نسبة المستفيدين من المنح لم تقل عن 22% في أي مؤسسة تعليمية، فيما تجاوزت 50% في 16 مؤسسة من أصل 28، كما سجلت المؤسسات الكبرى نسبًا وأعدادًا غير مسبوقة. وأكدت الوزارة سعيها للحفاظ على هذه النسب وتعزيزها مستقبلاً، بما يسهم في تحسين ظروف الطلاب.
لا قطع للمنح عن الطلاب في الخارج
ونفت الوزارة بشكل قاطع الادعاءات حول قطع المنح عن الطلاب الموريتانيين في الخارج، مؤكدة أن الطلاب الممنوحين لا يزالون يتلقون منحهم بانتظام، وأن دفعات 2025 في مراحلها النهائية لدى وزارة المالية، كما هو الحال في 2024.
سياسة متدرجة لدعم الطلاب
اعتمدت الوزارة سياسة متدرجة في تطبيق المعايير الجديدة، حيث تم تنفيذها لأول مرة على الناجحين في باكالوريا 2024، بينما احتفظ باقي الطلاب بالمعايير القديمة خلال مرحلة انتقالية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الممنوحين في السنة الثالثة ليسانس إلى 59%، والسنة الأولى ماستر إلى 65%.
تعزيز الدعم الاجتماعي وتعميم المنح على طلاب الداخل
ضمن خطط الوزارة لدعم الطلاب، تم تعميم التأمين الصحي على جميع الطلاب، كما أصبحت المنحة متاحة تلقائيًا للمسجلين في السجل الاجتماعي، بدءًا من طلاب باكالوريا 2024، على أن تشمل جميع الطلاب مستقبلاً.
وفي إطار اللامركزية التعليمية، أقرت الوزارة منحًا تلقائية لكل طالب يتم توجيهه إلى مؤسسة تعليمية داخل البلاد، مما يعني تعميم المنحة على جميع طلاب الولايات الداخلية خلال السنوات القادمة.
دعم مضاعف للمتفوقين في الباكالوريا
حرصت الوزارة على مضاعفة عدد الممنوحين من المتفوقين، حيث ارتفع العدد من 800 إلى 1,600 طالب، كما زاد عدد الممنوحين من الشعب الأدبية 10 مرات، من 50 إلى 500 طالب.
دعوة للتحقق من المعلومات الرسمية
حثت الوزارة الطلاب على متابعة المعايير والبيانات الرسمية المنشورة على صفحتها الإلكترونية، كما دعتهم إلى استخدام المنصة الرقمية التي تتيح لكل طالب معرفة نتائج تطبيق المعايير عليه، مع إمكانية تقديم تظلم رقمي عند وجود أي خطأ في البيانات.
موقف الوزارة من الجدل النقابي
أكدت الوزارة تفهمها لتزامن هذه الإصلاحات مع أجواء المنافسة النقابية بين اتحادات الطلاب، مما دفع بعض الجهات إلى إطلاق مواقف غير منصفة، داعية الجميع إلى تحري الحقيقة والابتعاد عن التضليل والمغالطات.
