قال النائب البرلماني السابق محمد يحيى ولد الطالب أحمد، إن موريتانيا تُعد اليوم “بلد المليون فرصة استثمارية”، نظراً للإصلاحات المتسارعة التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة بهدف تعزيز جاذبية مناخ الأعمال.
وأضاف النائب السابق أن إعلان مديرة شركة “Niofar Consulting”، إغلاق مكتبها في موريتانيا، هو قرار شخصي ويظل من حقها، لكن لا يمكن تعميمه على واقع بيئة الاستثمار في البلاد.
وأوضح أن الدولة الموريتانية شهدت منذ ست سنوات جملة من الإصلاحات الجوهرية لدعم القطاع الخاص، من بينها:
ترسيخ حرية المبادرة الاقتصادية في الدستور؛
إنشاء وزارات تعنى بالرقمنة والتكنولوجيا؛
تأسيس وكالة وطنية لمواكبة المستثمرين؛
اعتماد مدونة استثمارات جديدة محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب؛
المصادقة على قانون جديد للمنطقة الحرة بنظام جبائي وجمركي جذاب؛
إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
تفعيل الشباك الموحد للاستثمارات وتوفير خدماته إلكترونياً؛
إصدار قانون للحقوق العينية وتأمين نظام تسجيل الممتلكات؛
تبني قانون خاص بتسوية النزاعات الصغيرة ونشر الأحكام القضائية؛
تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وعصرنة القضاء التجاري؛
إصلاح النظام الضريبي وتوسيع الولوج إلى التمويلات.
وأضاف ولد الطالب أحمد أن موريتانيا كانت تسجل تحسناً مستمراً في تقرير “سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، خاصة في ما يتعلق بإنشاء الشركات، حماية المستثمرين، والشفافية، قبل أن يتوقف إصدار التقرير سنة 2020، مؤكداً استمرار التقدم في هذا الاتجاه.
وختم النائب السابق تصريحه بالتأكيد على أن مناخ الاستثمار في موريتانيا لا يفتقر للحوكمة أو الشفافية، داعياً المستثمرين إلى عدم تحميل الدولة مسؤولية إخفاقات ترتبط أحياناً بسوء التخطيط أو دراسات الجدوى غير الدقيقة.
المصدر: سكوب ميديا
