أعلن القضاء في السنغال مساء اليوم الأربعاء، عن بدء تحقيق قضائي في خروقات مالية جسيمة كشفت عنها محكمة الحسابات، خلال فترة التسيير من 2019 وحتى مارس 2024.
وأوضح قطب التحقيق في الجرائم المالية أنه تلقى مطلع إبريل الجاري إحالة من النائب العام لدى محكمة الاستئناف في داكار، تتضمن فتح تحقيق استناداً إلى تقرير محكمة الحسابات، الذي رصد وقائع قد ترقى إلى مخالفات جنائية.
وأكدت النيابة أن القضية قد تم إحالتها إلى فرقة التحقيقات الجنائية، من أجل مباشرة تحقيق معمق في التجاوزات المذكورة في التقرير.
وكانت محكمة الحسابات قد نشرت تقريراً أثار جدلاً واسعاً، وكشف عن “خروقات كبيرة” وإخفاء للأرقام الحقيقية المتعلقة بالدين العام، حيث بلغت نسبته أكثر من 99% من الناتج الداخلي الخام.
وتعهدت الحكومة عقب صدور التقرير بإجراء تحقيقات ومتابعات قضائية شاملة، بينما أعلن صندوق النقد الدولي تعليق برامجه المالية المستقبلية في السنغال إلى حين تصحيح الوضع المالي.
وفي أول تعليق له، وصف الرئيس السنغالي السابق ماكي صال التقرير بأنه “مسيس”، نافياً وجود أي خروقات، داعياً الحكومة الحالية للتركيز على تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.
