صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس الثلاثاء، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون رقم 25-014، الذي يُعدّل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 029-2013 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتعلق بمدونة البحرية التجارية.
ويهدف التعديل الجديد إلى تكييف الإطار القانوني مع البنية المؤسسية المستحدثة، عبر توضيح وتحديد الصلاحيات بين القطاعات الوزارية المعنية، بما يعزز التنسيق ويُجنّب التداخل في الاختصاصات.
وينص القانون على إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من النص السابق، وهو ما يترتب عليه حذف الشريط الساحلي الأرضي بعرض 100 متر من المجال العام البحري. كما يتيح توسيع هذا الشريط ليصل إلى 200 متر، بقرار من مجلس الوزراء، إذا دعت الحاجة لذلك لأسباب بيئية أو في إطار متطلبات الابتكار البحري.
ويكرس النص الجديد الصلاحيات الحصرية للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية على جميع المنشآت والمناطق التابعة للمجال العام البحري.
وفي تصريح له خلال الجلسة، شدد وزير الصيد والبنى التحتية والبحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي، على أهمية ملاءمة التشريعات مع البنية المؤسسية القائمة لتفادي التداخل في المهام، وضمان نجاعة الأداء في مجال تسيير الشواطئ والمجال البحري.
