استأنفت النيابة العامة، اليوم الجمعة، قرار قاضي التحقيق في الديوان الثالث المختص بجرائم المخدرات، القاضي بالإفراج عن 18 من المتهمين في الملف المعروف إعلاميًا بـ”حبوب الهلوسة”، ووضعهم تحت المراقبة القضائية.
وكان القاضي قد أصدر قراره يوم الأربعاء، حيث قرر أيضًا إيداع 11 متهمًا السجن على ذمة التحقيق، في وقت طالبت فيه النيابة العامة بإيداع 29 شخصًا الحبس الاحتياطي، نظراً لما وصفته بـ”خطورة الوقائع المنسوبة إليهم، وتوفر أدلة قوية على تورطهم”، كما طلبت إصدار أمري قبض في حق اثنين، وأمر بالإحضار في حق متهم ثالث.
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهمًا ثقيلة، من بينها تكوين جمعية أشرار، الحيازة والاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية، تخزين أدوية بدون ترخيص قانوني، حيازة وترويج عملات أجنبية مزورة، والمشاركة في هذه الأفعال.
وتُعد هذه القضية من أكبر ملفات الاتجار بالمؤثرات العقلية التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى طبيعة التهم وعدد المتورطين فيها.
