أطلقت وزارة العدل، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، مشروع “الوصول إلى العدالة والصحة للفتيات والنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي”، خلال ورشة افتتاحية ترأسها الأمين العام للوزارة، محمد أحمد عيده.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الأمين العام أن ضمان الولوج إلى العدالة يُعد من ركائز دولة القانون، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي كثمرة تعاون وثيق بين وزارة العدل، ومنظمة “أرض الرجال” السويسرية، ورابطة النساء معيلات الأسر، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والصحية للنساء والفتيات المتضررات من العنف، من خلال دعم آليات التبليغ والمتابعة وتوفير خدمات تراعي خصوصية الضحايا، مبرزًا أن هذه المبادرة تشكل خطوة عملية نحو تمكين النساء وتعزيز كرامتهن وحقوقهن.
وتنظم الورشة بالشراكة بين مديرية حماية الطفل في وزارة العدل، ومنظمة “أرض الرجال – لوزان”، ورابطة النساء معيلات الأسر، بمشاركة ممثلين عن منظمات وطنية ودولية.
وحضر حفل الافتتاح الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حمودي ولد شيخنا، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومندوب التعاون الإسباني، وممثلة منظمة “أرض الرجال” السويسرية.
