عقدت الإدارة العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، اجتماعًا تحسيسيًا حول تفاقم ظاهرة المخدرات في موريتانيا، وذلك بحضور كبار المسؤولين الأمنيين والمديرين الجهويين في ولايات نواكشوط الثلاث.
وقدم مدير الشرطة القضائية، المفوض الإقليمي يحفظ ولد أعمر، عرضًا تناول فيه التحديات المتزايدة المرتبطة بانتشار المخدرات، واصفًا الظاهرة بأنها “إحدى أخطر المشكلات الأمنية والاجتماعية المعاصرة”، داعيًا إلى التحرك العاجل لمواجهتها، خاصة في المناطق الحضرية.
وأكد ولد أعمر أن التصدي لانتشار المخدرات يتطلب مقاربة أمنية متعددة الأبعاد، تشمل تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطبيق استراتيجيات متوازنة تهدف إلى تقليص العرض والطلب في آن واحد.
كما شدد على أهمية تكثيف جهود التوعية والتثقيف حول مخاطر المخدرات، وضرورة توفير آليات فعالة لعلاج المدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع، باعتبار ذلك جزءًا أساسياً من المواجهة الشاملة للظاهرة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الأمن الوطني لتكثيف الاستجابة لمخاطر المخدرات والرفع من جاهزية الوحدات الأمنية في التصدي لها.
