وافق البنك الدولي، أمس الثلاثاء، على تقديم تمويل لموريتانيا بقيمة 50 مليون دولار، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي، وتحسين تقديم الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم المرحلة الثالثة من استراتيجية الحكومة لإدارة المالية العامة (2025 – 2030)، والتي تهدف إلى توسيع الحيز المالي وإعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر التنموي الكبير.
ويدعم التمويل الجديد انتقال موريتانيا نحو اعتماد موازنة البرامج، تنفيذاً للقانون التنظيمي للمالية العامة لسنة 2018، وهو ما دعت إليه وزارة الاقتصاد والمالية في إطار الإعداد لميزانية العام المقبل.
أبرز محاور التمويل:
تعزيز التغطية الصحية الأساسية، خاصة لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية.
تجهيز المراكز الصحية بالمعدات الضرورية وفق المعايير الوطنية.
إدماج المعايير المناخية الذكية في اختيار مشاريع الاستثمار العمومي.
دعم إطلاق نظام الشراء الإلكتروني الحكومي (e-GP)، لتقليل الورق وتحسين الشفافية.
تصريحات مسؤولي البنك الدولي:
إيبو ديوف، المدير الإقليمي للبنك في موريتانيا، أكد أن البلاد تقوم بإصلاحات هامة في إدارة المالية العامة، معتبراً أن التمويل يمثل خطوة محورية نحو إنفاق أكثر كفاءة وشفافية.
غايل رابالان، رئيس قطاع الحوكمة في غرب ووسط إفريقيا، أوضح أن التمويل يمثل أول عملية تمويل برنامجي في موريتانيا، ترتبط عمليات الصرف فيها بتحقيق نتائج فعلية قابلة للقياس.
فاتو مباكي ديانغ، رئيسة فريق المشروع، أشارت إلى أن التمويل سيُسهم في تبسيط تنفيذ الميزانية، وتسريع الوصول إلى الاعتمادات، وتحسين آجال صرف مستحقات الموردين.
ويمثل البرنامج – وفق البنك الدولي – نموذجًا تمويليًا مبتكرًا يهدف إلى تحسين استخدام الموارد العامة، وتعزيز الحوكمة، وتوفير بيئة أكثر فاعلية وعدالة في إدارة المال العام.
