قال الكوري ولد عبد المولى، الأمين العام لاتحاد عمال موريتانيا، إن إصدار مرسوم التمثيلية النقابية يمثل تحوّلًا نوعيًا في تنظيم الحقل النقابي، الذي عانى طويلاً من الفوضى والتشتت.
وأوضح ولد عبد المولى، في تصريح صحفي، أن النقابات كانت بحاجة ماسة لهذا المرسوم، نظرًا لأهمية دورها في ترسيخ السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، إلى جانب دورها في حماية مصالح العمال وضمان استقرار المؤسسات الاقتصادية.
وأكد أن صدور المرسوم لم يكن ليتم لولا وجود إرادة سياسية صادقة من طرف السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها الرئيس محمد ولد الغزواني، مشيدًا بدعم الوزير الأول ووزير الوظيفة العمومية لهذا المسار الإصلاحي.
وأشار إلى أن المحاولات السابقة لتنظيم التمثيلية النقابية باءت بالفشل، بسبب غياب الجدية، لكن النظام الحالي أدرك أن النقابات بصيغتها الحالية لم تعد قادرة على أداء أدوارها الأساسية. ههه
وانتقد ولد عبد المولى الجمود الذي يطبع الاتفاقيات الجماعية، مشيرًا إلى أن آخر اتفاقية أُبرمت كانت عام 1965، وتمت مراجعتها مرة واحدة فقط عام 1974، معتبرًا أن ذلك لا يعكس تطورات أوضاع العمال، التي تتطلب مراجعة دورية كل عامين.
وشدد على أهمية الاستمرار في هذا النهج الإصلاحي، لضمان تنظيم القطاع النقابي ليكون شريكًا حقيقيًا في مسار التنمية الوطنية، داعيًا إلى أن يتميز المقرر المنتظر بالواقعية والشفافية.
كما عبّر عن ارتياحه لحجم الالتفاف النقابي حول المرسوم، إذ وافقت عليه 46 مركزية نقابية من أصل 51، معربًا عن أمله في أن يستمر هذا التوافق خلال باقي مراحل إصلاح الحقل النقابي.
