قاضي التحقيق بالديوان السادس في محكمة نواكشوط الغربية قرر منع منظمة “الشفافية الشاملة” من النشر في القضية المتابعة فيها، واستدعى أمين التقصّي في المنظمة.
وأشار قاضي التحقيق في أمر بالمنع من النشر إلى اتهام المنظمة بـ”الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة وأنباء عن الغير عبر الإنترنت قصد إلحاق الضرر به والمساس المتعمَّد بالحياة الشخصية وبالممتلكات”.
وقرر قاضي التحقيق منع المنظمة من النشر في القضية المتهمَة فيها إلى غاية صدور أمر مغاير.
في السياق ذاته، استدعى القضاء السيناتور السابق أحمد سالم ولد بكار أمين التقصّي في منظمة الشفافية الشاملة.
وأفاد مصدر للأخبار أن ولد بكار تم استدعاؤه من قاضي التحقيق في الديوان السادس بنواكشوط الشمالية، حيث مثُل أمامه اليوم الإثنين.
وكان قاضي التحقيق في الديوان السادس قد أحال رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن بناءً على طلب من النيابة العامة التي وجّهت له تهم الافتراء والقذف ونشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت قصد الإضرار بالغير.
