أعلنت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في موريتانيا اليوم الاثنين في العاصمة نواكشوط عن بدء عملية المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024، والتي ستُقدم للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2024. يهدف هذا الإجراء إلى تقديم تقرير شامل يرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الشمولية والمشاركة الواسعة، والاهتمام بالفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وأكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن هذه المراجعة ستكون فرصة لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات وتحديد الدروس المستفادة، مع التأكيد على استمرارية الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتعكس هذه الخطوة التزام موريتانيا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورغبتها في تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق هذه الأهداف.
