أعلن وزير الصيد (وزير التجارة والصناعة وكالة) مختار حسينو لام، عن ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في موريتانيا بنسبة 7.3% خلال سنة 2023، مقارنة بمستواه سنة 2022.
وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال التصنيع، والتي شملت تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية، ودعم الولوج إلى التمويل.
كما أشار الوزير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع عرفت تقدما مستمرا خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 13% “رغم تراجع المستوى العام للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم”.
وأوضح حسينو لام أن الحكومة صادقت على استراتيجية جديدة للتصنيع في بلادنا في أفق 2030، تهدف إلى ترقية صناعة وطنية متنوعة ومنافسة ومستدامة ومندمجة في الاقتصاد الوطني وتحترم البيئة وتساهم في رفع نسبة النمو وتخلق التشغيل وتقلص من التفاوت بين الأقاليم.
وإلى جانب الإصلاحات الحكومية، أكد الوزير أن جملة عوامل ما زالت تعيق مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، أهمها غياب التجربة الصناعية، وضعف أداء البنوك، وقلة اليد العاملة، وضيق السوق الوطنية.
