كيف استعدت تركيا للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

أكد تقرير نشرته صحيفة صباح التركية أن أنقرة استعدت طويلا قبل اتخاذ قرار المشاركة في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأوضح الكاتب يوجل آجر في تقريره أن بلاده أجرت اتصالات مع عدد من الدول، ودرست إمكانية مشاركتها كطرف في هذا القضية، وذكر أن هناك إشارات توضح أن بعض الدول قد تنضم لملف جنوب أفريقيا، مثل أيرلندا وبلجيكا.

وتابع أن القانون يوضح أنه بإمكان دولة ثالثة المشاركة في الدعوى أمام محكمة العدل الدولية إذا كان لها تفسير بخصوص اتفاقية لها علاقة بالقضية، ويبقى قبول الانضمام رهينا بإرادة المحكمة التي تأخذ رأي الأطراف الفعلية أثناء بلورة قرارها.

المادة 62

وأضاف أن الدول يمكنها الانضمام للدعوى وفقا للمادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تخول لأي دولة المشاركة في قضية إذا اعتبرت أن لديها مصلحة قانونية قد تتأثر بقرار المحكمة.

ولفت الكاتب إلى أنه إلى جانب المادة 62، يمكن للدول الانضمام لدعوى مرفوعة بالمحكمة وفقا للمادة 63 أيضا، التي تسمح للدول بطلب الانضمام ليس بسبب الأحداث المتعلقة بالنزاع بشكل مباشر، ولكن بسبب أن القرار المتوقع من المحكمة بشأن تفسير الاتفاقية المعنية في القضية المرفوعة، قد يكون للدولة الراغبة في الانضمام رأي آخر بشأن تفسيرها.

وأوضح أن كولومبيا قدمت طلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا استنادا إلى المادة 63 من نظام المحكمة.

ونوه الكاتب إلى أن قرار المحكمة بشأن تفسير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية سيكون ملزما لدول الأطراف في الدعوى، بالإضافة إلى الدول التي تمتلك حق المشاركة في القضية كطرف.

وكانت تركيا رحبت منذ اليوم الأول برفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 على خلفية انتهاك التزاماتها في إطار “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”، وأكدت ضرورة ألا تمر جرائم إسرائيل دون عقاب، وأنه يجب محاسبة المسؤولين أمام القانون الدولي.

وثائق

ولم تكتف أنقرة بالترحيب، بل أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديم بلاده وثائق إلى المحكمة الدولية من شأنها التأثير على مسار القضية وتوثيق ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة إنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي إطار الدعم القانوني، تقدم 3061 محاميا تركيا بدعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تضمنت دلائل تثبت قيام إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.

ورفعت مجموعة أخرى من المحامين الأتراك دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وبخصوص القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في وقت تشن فيه حربا مدمرة على قطاع غزة.

لكن المحكمة لم تصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار، ولم تبت في أمر الإبادة الجماعية في غزة، الذي كان محور الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. وقد يستغرق إصدار مثل هذا الحكم سنوات، بحسب خبراء.