أعلنت المحكمة العليا رفضها لطلب منح الحرية المؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي تقدم به فريق الدفاع عنه. يأتي هذا الرفض في سياق ترشيح ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد إعلان حزب جبهة التغيير ترشيحه، حيث يواجه تحديات تزكية المستشارين البلديين. وقد أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق استياءها من الرفض، معلنة أنها لم تستلم حتى الآن تفاصيل القرار القضائي لتقديم تعليق محدد على الحكم.
