أعلنت الوزارة الأولى أن تجديد مرصد مراقبة الانتخابات تم وفق المساطر القانونية، وذلك استجابة لطلب منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024.
وأكدت الوزارة الأولى استعداد الحكومة للتعاطي مع كل الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتحترم النصوص المعمول بها في هذا الشأن.
يضم المرصد 12 عضوا تم اختيارهم من بين الأعضاء المقترحين من طرف منظمات المجتمع المدني الموريتاني الرئيسية، وتقتصر مدة انتدابهم على ثلاثة أشهر.
دور المرصد يتمثل في تنسيق ومراقبة البيانات المتعلقة بالرقابة الانتخابية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمراقبين الدوليين والمحليين، وتكوين المراقبين الوطنيين وتنظيم عملهم وتوزيعهم ميدانيا بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
