أصدر وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، توجيهات لأعضاء النيابة العامة بفتح تحقيقات موسعة حول منصات الاحتيال الرقمي والشركات الوهمية المتورطة في عمليات التحايل والمراهنات وألعاب القمار.
وجاء في تعميم وقعه الوزير يوم الجمعة الماضي، تكليف الضبطيات القضائية المختصة بإعداد محاضر استعلامات قضائية ومحاضر بحث ابتدائية، وشن حملة توقيفات ضد المتورطين الأجانب وشركائهم المحليين.
وأمر الوزير بـ”تحريك جميع الشكايات والبلاغات التي تلقتها أو ستتلاقاها النيابات المختلفة حول هذه الوقائع وتسريع الإجراءات، مع التشدد في تكييفها والصرامة في إجراءات المتابعة فيها، ومواكبة مسارها أمام الهيئات القضائية، والإبلاغ عما يتخذ فيها من إجراءات وقرارات”.
وأوضح التعميم أن جرائم الاحتيال الرقمي أدت إلى “فقدان أموال طائلة وتضرر عشرات الأشخاص، مما خلف آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية، بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي طالت النظام المصرفي والدورة المالية”.
وطالب التعميم وكلاء الجمهورية باستخدام الوسائل التقنية المتاحة لجمع الأدلة أثناء إجراءات البحث الابتدائي والتحقيقات القضائية، واللجوء إلى إجراءات التعاون القضائي الدولي لتعزيز الملاحقة، ومنع الإفلات من العقاب، وجمع أدلة الإثبات واسترداد الأموال محل الجريمة.
