تمكن الوفد الموريتاني المشارك في اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف، برئاسة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، مولاي ابراهيم ولد مولاي إدريس، من إزالة اسم موريتانيا من قائمة المساءلة بشأن عدم تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمل والتشغيل.
تناولت الدورة 112 لمنظمة العمل الدولية موضوع العدالة الاجتماعية وتجديد العقد الاجتماعي، مع التركيز على علاقات متوازنة بين جميع الأطراف، مستفيدة من تاريخ المنظمة في تعزيز العدالة والحوار الاجتماعي، وبحث التحديات الحالية.
ضم الوفد الموريتاني مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، وبعض أطر إدارته ووزارة الوظيفة العمومية والعمل، بالإضافة إلى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمدو ولد سيدي، والأمين العام لاتحاد عمال موريتانيا، الكوري ولد عبد المولى، والأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، عبد الله ولد محمد الملقب النهاه.
اعتبر بعض المراقبين أن النجاح تحقق بفضل الاختيار الدقيق لأعضاء الوفد والابتعاد عن محبي السفر دون هدف محدد، مما يعزز فرص السلطات العمومية الموريتانية في مراجعة تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية مستقبلاً، خصوصًا الاتفاقية رقم 81، لتظل موريتانيا بعيدة عن المساءلات القانونية الدولية.
يجدر بالذكر أن موريتانيا تمكنت في السنوات الأخيرة من دفع اشتراكاتها في العديد من المنظمات الدولية، مما أعاد لها حقوق التصويت والانتخاب والاستفادة من الدعم المالي والفني.
يعد مؤتمر العمل الدولي أحد أكبر وأهم الملتقيات السنوية، حيث يشارك فيه قيادات وأطراف الإنتاج من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المنظمات الدولية المتخصصة، مما يجعله منصة هامة لمناقشة موضوعات التوظيف والحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج.
