أعلن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في موريتانيا، عبد السلام ولد محمد صالح، عن تخصيص قروض بقيمة 33.8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لدعم مشاريع تنمية البنية التحتية والخدمات الصحية في البلاد.
وأكد الوزير في جلسة علنية للبرلمان على أهمية المشاريع الجديدة التي تستهدف منطقة حوض نهر السنغال، مشيرًا إلى أهدافها في التكيف مع تغير المناخ وتحسين الخدمات المتكاملة على المستوى الجهوي.
وفيما يتعلق بمشروع دعم النظام الصحي “عناية الموسع”، أوضح الوزير أن الهدف هو تحسين الولوج لخدمات الصحة بجودة عالية، وأشار إلى تحسن كبير في معدلات الولادة بمرافق مخصصة.
وتطرق الوزير إلى مشروع قانون يهدف إلى تحديث نظام منطقة نواذيبو الحرة، بهدف تعزيز حيادية وكفاءة النظام الضريبي للمنطقة.
تأتي هذه الإعلانات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين الخدمات الأساسية في موريتانيا.
