لقد صادقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء على مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في الغوطة الشرقية في أغسطس 2013. هذه الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
أعلن دفاع الأطراف المدنية في القضية عن صدور القرار الابتدائي بإصدار المذكرة، بعد مداولات جرت في جلسة مغلقة. القرار يمثل رفضاً لطلب مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب بإلغاء المذكرة بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء فترة وجودهم في السلطة.
هذا القرار يمثل خطوة هامة في القضية التي تهم جرائم ضد الإنسانية، وتشير إلى استمرار الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة في هذه القضايا الحساسة.
